السلاح والسعودية قضية يتجه العالم إلى إيجاد حل لها

السلاح والسعودية.. قضية العالم في الأيام المقبلة.

فقد أصدرت الأمم المتحدة تقريرا، الأسبوع الماضي، تحدثت فيه عن دور دول كبرى، في إرتكاب جرائم حرب في اليمن.

الدول التي تبيع السلاح للسعودية

أورد التقرير بشكل مباشر أسماء عدة دول، من بينها بريطانيا وفرنسا.
لكن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي أعد التقرير، أشار إلى وجود دول أخرى تبيع السلاح إلى المملكة العربية السعودية.

الأمم المتحدة لم تتهم السعودية بإرتكاب جرائم حرب في اليمن، فحسب.
بل أثبت محققوها تورط الرياض في “قتل مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وتهديم منازل، ومستشفيات، ومصادر مياه في اليمن.”

تقرير الأمم المتحدة أدخل فرنسا وبريطانيا في حرج كبير.
وفشلت باريس، ولندن في تقديم تفسير لذلك.
وتوقع محللون أن يكون حظر تصدير السلاح للسعودية قضية انتخابية مهمة في تلك الدول.

ووصفت منظمة أوكسفام العاملة في اليمن التقرير بالصادم لفرنسا، وبريطانيا.

وأعرب مدير المنظمة، في اليمن، محسن صديقي، عن أمله في أن توقظ هذه الصدمة ضمير هاتين الحكومتين.
خصوصا وأن الستين خبيرا الذين أعدوا التقرير للأمم المتحدة، أفادوأ بأن بيع السلاح إلى السعودية ، عقّد الأوضاع الإنسانية والأمنية في اليمن.

وأوضح الخبراء أن بريطانيا وفرنسا فشلتا في تحميل أي مسؤول مسؤولية استخدام أسلحتهما في اليمن.

وقد أوصى التقرير الأممي بحظر بيع السلاح للملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

كندا وصفقة بيع السلاح للسعودية

في هذه الأثناء، وعلى الرغم من أن تقرير الأمم المتحدة لم يشر إلى كندا، الا أن رأيا عاما قويا بدأ يتشكل ضد بيع السلاح إلى السعودية.
ويطالب كنديون، أفرادا ومؤسسات، حكومتهم بإلغاء صفقة لبيع السلاح إلى المملكة.
وتبلغ قيمة الصفقة 15 مليار دولار أمريكي.
وتشمل مدرعات وأسلحة أخرى متوسطة، وخفيفة.
وحث الكنديون حكومة رئيس الوزراء، جاستن ترودو على دفع الغرامة المفروضة على البلاد، في حال نقضت العقد مع السعودية.
وقدرها مليار دولار.
وقالوا لحكومتهم إن المليار دولار “أهون من تلوث يد الكنديين بدم اليمنيين”.

يذكر أن السعودية، التي تلوثت سمعتها بقتل أطفال اليمن، لم تنجح في تحقيق نصر يرجح كفتها في ذلك البلد.

ومع شحنات السلاح التي تأتيها من جهات كثيرة من العالم، تعجز السعودية عن حماية مطاراتها، ومنشآتها النفطية، التي أصبح يقصفها الحوثي يوميا.